نقد و اطلاع رسانی: جمهوری اسلامی ایران و مجلس خبرگان (1)/ مناظره مکتوب
34 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : حکومت اسلامی ) تابستان 1385 - شماره 40 )(43 صفحه - از 188 تا 230)
تعداد شرکت کننده : 0

قسمت اول

«جمهوری اسلامی» تجربه جدیدی در نظام‏های سیاسی جهان است که به برکت انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری امام خمینی قدس‏سره تأسیس شد. در این نظام سیاسی، حاکمیت ملت در چارچوب ارزشها و احکام اسلام جامه عمل پوشید. اما از زمان استقرار آن همواره شبهه تعارض بین «حاکمیت مردم» و «حاکمیت دین» مطرح شد و علی‏رغم پاسخهای مکرر همچنان در قالب‏های جدیدی تکرار می‏شود. چنانکه در چگونگی تلائم آن دو با یکدیگر تفسیرهای متنوعی مطرح بوده و هست.

فصلنامه حکومت اسلامی در پاسخ به انتظار جمعی از خوانندگان خود، موضوع «جمهوریت و اسلامیت» را محور مناظره‏ای مکتوب بین دو تن از پژوهشگران این عرصه قرار داد تا دو تفسیر متفاوت از همنشینی این دو مقوله با هم، در کنار یکدیگر مطرح شود. انتخابات قریب‏الوقوع چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری موجب شد تا موضوع «مجلس خبرگان و جایگاه و ملاک مشروعیت آن» را هم در این مناظره بگنجانیم و دو دیدگاه متفاوت در زمینه نقش مردم را در ارتباط با این نهاد مطرح نماییم.

با تشکر از حجج اسلام آقایان کاظم قاضی‏زاده(1) و احمدحسین شریفی(2) که به پرسش‏های مشترک مجله پاسخ دادند، علاقمندان به این مباحث را به مطالعه آن که در دو شماره مجله منتشر شده، فرا می‏خوانیم. مجله آمادگی خود را مبنی بر پی‏گیری مباحثی از این نمونه اعلام می‏دارد.«حکومت اسلامی»

: به نظر حضرت عالی شبهه پارادوکس «جمهوریت» و «اسلامیت» از کجا ناشی می‏شود و چگونه می‏توان به این شبهه پاسخ داد؟

شریفی: پارادوکس میان جمهوریت و اسلامیت زمانی ممکن است پیش آید که این دو را ناظر به مقام و منزلتی بدانیم که گنجایش آن را ندارند. به تعبیر بهتر، در زمینه «مشروعیت» و «حق اعمال ولایت و حکومت» برای هر دو اصالت قائل شویم؛ یعنی هم دستور خدا (اسلامیت) را و هم خواست اکثریت و رأی عمومی (جمهوریت) را منشأ مشروعیت و حقانیتِ حکومت بدانیم. در این صورت هیچ راه حلی هم نخواهیم داشت، مگر آن که کسی مدعی شود خداوند حق خود را به مردمان تفویض کرده و دست آنان را در قانون‏گذاری و حکومت باز گذاشته است!

نیاز به استدلال و ارائه شاهد نیست که چنین ادعایی مخالف نصوص صریح قرآن و روایات است. بنابراین، کسانی که به هر طریقی می‏خواهند خواست مردم را در عرض اراده الهی قرار دهند و هر دو را منشأ مشروعیت بدانند، ممکن است در مواردی دچار این پارادوکس شوند و هیچ راه حلّی هم برای آن نیابند. اما اگر جمهوریت را ناظر به شکل و قالب نظام سیاسی دانسته و یا به معنای تأثیر خواست اکثریت در «تحقق» یک نظام سیاسی به حساب آوریم و اسلامیت را ناظر به محتوای آن و منشأ اعتبار قوانین و حق اعمال ولایت حاکمان بدانیم، در آن صورت پارادوکسی پیش نخواهد آمد تا بخواهیم در اندیشه ارائه راه حلّی برای آن باشیم.

قاضی‏زاده: بحث ناسازگاری جمهوریت و اسلامیت، از نخستین روزهای طرح مسأله ولایت فقیه در قانون اساسی مطرح گردید و چالش‏های زیادی را در مذاکرات خبرگان قانون اساسی پدید آورد. مدعیان ناسازگاری، چگونگی گزینش رهبری و محدوده اختیارات وی و چگونگی طرح آن جایگاه در قانون اساسی را ـ به طوری که در برابر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پاسخگو نیست ـ دلیل این ناسازگاری می‏دانستند. در دیدگاه آنان باید در نظام جمهوری اسلامی حرف آخر را مردم بزنند و قانون اساسی را این‏گونه نمی‏دیدند.

در برابر، مدافعان سازگاری جمهوریت و اسلامیت میان عمل به اسلام و دستورات اسلامی در حوزه سیاسی از یک سو و تأثیر نظر مردم در ساختار حکومت و گزینش حکومت کنندگان توسط آنان، تضادی نمی‏یافتند.... ادامه در لینک

آدرس اینترنتی